مين تمضي لتقنين iGaming بحصرية للقبائل: قانون LD 1164 يحدد الترخيص والضريبة وموعد النفاذ

ولاية مين الأميركية باتت فعلياً على بُعد خطوة واحدة من الانضمام إلى الولايات التي تسمح بألعاب الكازينو عبر الإنترنت بأموال حقيقية. السبب؟ الحاكمة جانيت ميلز تركت مشروع قانون LD 1164 يمر ليصبح نافذاً من دون توقيعها. القانون يمنح القبائل المعترف بها اتحادياً في الولاية حقاً حصرياً لتشغيل iGaming، مع تنظيم حكومي ورسوم ترخيص واضحة وضريبة على الإيرادات. وفي المقابل، أشعل نقاشاً حاداً حول حماية المستهلك، وآثار المقامرة الرقمية على الصحة العامة، وحتى انعكاساتها على سوق العمل.

ما الذي يغيّره قانون LD 1164؟

عدم توقيع الحاكمة لا يعني أن الألعاب ستبدأ غداً. لكنه يثبت شيئاً مهماً: صار هناك إطار قانوني يتيح “الكازينو أونلاين” داخل الولاية تحت مظلة رسمية. المقصود بـ iGaming هنا ألعاب الكازينو عبر الإنترنت مثل السلوت، والبلاك جاك، والروليت، وألعاب الطاولة الأخرى عبر المواقع والتطبيقات. وهذا مسار مختلف عن المراهنات الرياضية. وفي تغطيات الملف داخل مين، يُقدَّم التقنين أيضاً كطريقة لتضييق الخناق على اللعب غير المنظم عبر مواقع خارجية. الفكرة بسيطة: سوق مرخّص يعني رقابة أسهل، وتطبيقاً فعلياً للتحقق من العمر والهوية، مع أدوات للعب المسؤول.

حصرية التشغيل لقبائل واباناكي

القانون يحمل رقم LD 1164، ويمنح حق تشغيل ألعاب الكازينو عبر الإنترنت حصرياً لقبائل واباناكي الأربع المعترف بها اتحادياً في مين. وهذا ليس تفصيلاً صغيراً. يأتي ضمن سياق سياسي وقانوني أوسع داخل الولاية، حيث العلاقة بين الدولة والقبائل تأثرت تاريخياً بتسوية مطالبات الأراضي لعام 1980 (Maine Indian Claims Settlement Act) وتشريعات مرتبطة بها. وغالباً ما توصف هذه العلاقة بأنها تمنح الولاية نفوذاً أكبر مقارنة بولايات أخرى في ملف شؤون القبائل.

• Passamaquoddy
• Penobscot Nation
• Houlton Band of Maliseet Indians
• Mi’kmaq Nation (Aroostook Band of Micmacs)

لكل قبيلة الحق في الشراكة مع مزود منصة واحد (Platform Provider) لتشغيل المنتج تقنياً. وبالعادة في السوق الأميركي، هذا يشمل نظام حساب اللاعب (PAM)، والتحقق من الهوية والعمر (KYC)، وأدوات تحديد الموقع داخل حدود الولاية (Geolocation)، ووسائل الدفع، ومنع الاحتيال. ومن الناحية العملية، أي نموذج تقنين يحتاج أيضاً إلى ضوابط مالية ورقابية مرتبطة بمكافحة غسل الأموال (AML)، من البلاغات إلى آليات التحقق، حتى لو أن التفاصيل النهائية ستُحسم في القواعد التنفيذية.

موعد النفاذ: نافذة 90 يوماً

وفق التفاصيل المنشورة، قد يبدأ تشغيل iGaming بعد 90 يوماً من انتهاء (Adjournment) جلسة تشريعية قادمة. أي أن الكرة تنتقل الآن من التشريع إلى مرحلة القواعد التنفيذية والترخيص. وهنا تُحسم الأمور التي تهم فعلاً: متطلبات الامتثال، والتدقيق، والتقارير، وحدود مسؤوليات المشغل ومزود المنصة. ومن زاوية سوق الأفلييت، شرط “مزود واحد لكل قبيلة” يضيّق مساحة الشراكات المحتملة. المنافسة على الاتفاقيات التقنية وخدمات المحتوى ستكون عالية على الأرجح، لكن عدد التراخيص في النهاية سيبقى محدوداً بحكم النص. هذه هي اللعبة.

رسوم الترخيص وضريبة 18% على الإيرادات

الشق المالي في القانون واضح ومباشر، ولا يترك مساحة كبيرة للتأويل:

• رسوم ترخيص سنوية: 50 ألف دولار لكل منصة (لكل شراكة قبلية-مزود).
• الضريبة: 18% من إجمالي متحصلات iGaming (Gross online casino receipts).

كما يذكر القانون توزيعاً موجهاً للإيرادات على بنود محددة، من بينها برامج الوقاية والعلاج من إدمان القمار، وبرامج الوقاية والعلاج من تعاطي الأفيونات، ودعم Maine Veterans’ Homes، وصندوق Fund for Healthy Maine، وقروض ترميم المدارس، وإغاثة الإسكان الطارئ. وجود هذه البنود يقلّل سؤال “أين ستذهب الأموال؟” لكنه لا يطفئ الاعتراضات المرتبطة بحجم المخاطر الصحية حين تصبح اللعبة في الهاتف على مدار الساعة.

لماذا اختارت مين نموذج الحصرية القبلية؟

مين لا تتجه إلى سوق مفتوح لكل الشركات، بل إلى نموذج محدود يمنح القبائل وحدها حق التشغيل. هذا القرار يرتبط أيضاً بسابقة محلية قريبة: المراهنات الرياضية القانونية في الولاية، والتي طُبقت بنموذج يمنح القبائل دوراً محورياً. وكثيرون يضعون هذا المثال أمامهم عند الحديث عن iGaming. الحاكمة، بحسب ما نقلته التغطيات الرسمية، عبّرت عن تحفظات مرتبطة بالصحة العامة. ومع ذلك، كانت حقيقة وجود نشاط مقامرة عبر الإنترنت خارج التنظيم جزءاً من مبررات تفضيل إطار مرخّص يخضع للرقابة، بدلاً من ترك السوق بالكامل لمشغلين غير مرخصين. ليس خياراً مثالياً للجميع، لكنه خيار واقعي بالنسبة للبعض.

اعتراضات الجهات الصحية والمنظمين

ردود الفعل جاءت متباينة، وهذا متوقع. مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في مين، إلى جانب Maine Gambling Control Board، عبّرا عن مخاوف تتعلق بتوسع المقامرة الرقمية وإمكانية ارتفاع مخاطر الإدمان، وما قد يترتب على ذلك من تأثير على القوة العاملة. الاعتراض هنا لا يدور فقط حول وجود الألعاب، بل حول طبيعة iGaming نفسها: وصول دائم، ودفع أسهل، وإيقاع لعب أسرع بكثير مقارنة بالكازينو الأرضي. النقاش داخل الولاية يشمل أيضاً تفاصيل حساسة: حدود الإيداع والوقت، أدوات الإقصاء الذاتي، صرامة قواعد الإعلانات، وآلية الشكاوى وحماية المستهلك. صحيح أن كثيراً من ذلك سيأتي عبر اللوائح التنظيمية، لكنه في النهاية ما سيحدد كيف سيبدو المنتج فعلياً وكيف سيشعر اللاعب به.

الكازينوهات الأرضية خارج نموذج iGaming

مين لديها كازينوهان أرضيان رئيسيان، وتم ذكرهما ضمن سياق الاعتراض على استبعاد المشغلين الحاليين من مسار iGaming: Hollywood Casino Hotel & Raceway Bangor المملوك لشركة Penn Entertainment، وOxford Casino المملوك لشركة Churchill Downs Incorporated. الخلاف هنا ليس منافسة فقط، بل إن القانون يخلق عملياً سوقاً حصرياً من أربع شراكات كحد أقصى، من دون مسار مباشر للكازينوهات الأرضية للحصول على ترخيص كازينو أونلاين داخل الولاية.

معارضة سياسية واحتمال “فيتو شعبي”

بعيداً عن اعتراضات المنظمين والجهات الصحية، ظهرت معارضة من National Association Against iGaming (NAAiG). الجمعية انتقدت تمرير القانون دون توقيع، وتحدثت عن احتمال الدفع نحو “فيتو شعبي” لإلغاء القانون عبر التصويت. هذا النوع من الضغط السياسي يضيف طبقة جديدة من عدم اليقين للسوق، حتى مع وجود إطار تشريعي أصبح معتمداً.

لماذا تهم القصة جمهور الأفلييت عربياً؟

لقطاع الأفلييت في المنطقة العربية، قصة مين لافتة لأنها تعرض نموذجاً أميركياً شديد التقييد: تقنين iGaming بحصرية قبلية وعدد تراخيص منخفض. وهذا ينعكس مباشرة على عدد العلامات المحتملة، ومستوى المنافسة داخل الولاية، وكيف يمكن أن تبدو شروط التسويق والإعلانات لاحقاً. كما أن ضريبة 18% ورسوم الترخيص تعطي إشارة مبكرة إلى بنية التكاليف والهوامش المتوقعة في سوق منظم صغير نسبياً.

الخلاصة

قانون LD 1164 يضع ولاية مين على طريق تقنين iGaming بأموال حقيقية عبر نموذج حصري للقبائل، مع شريك منصة واحد لكل قبيلة، ورسوم ترخيص سنوية 50 ألف دولار، وضريبة 18% وتوزيع موجه للعائدات على برامج اجتماعية وصحية. لكن بين الاعتراضات التنظيمية والصحية، ومعارضة جماعات مكافحة iGaming واحتمال الدفع نحو فيتو شعبي، من الواضح أن الجدل لن يهدأ سريعاً. وربما هذا جزء من القصة أصلاً.